گذشت . و نهايت چيزى كه تعارض آن را ايجاب مىكند ، سقوط يكى از دو دليل - بنحو غير معيّن - از حجيّت فعلى بسبب تكاذب بين دو دليل است . و در نتيجه دليل دوم - بنحو غير معيّن - بر همان حجيّت فعلى خود واقعا باقى مىماند . و چون تعيين دليل حجّت ممكن نيست و فرض اينست كه حجت بالفعل ، منجّز تكليف است و بايد برطبق آن عمل نمود ، پس چاره‌اى جز تخيير بين آن دو نيست . و جواب : اينست كه مراد از اين تخيير ، يا تخيير از جهت حجيّت است و يا تخيير از جهت واقع : اگر تخيير از جهت حجيّت باشد ، وجوب تخيير بين دو دليل متعارض ، بىمعناست چون دليل حجيّت كه شامل هريك از دو دليل - فى نفسه - مىشود ، مفادش حجيت فرد متعيّن است نه حجيّت اين يا آن فرد به صورت نامتعين ، تا اينكه فرض كنيم يكى از دو دليل بنحو نامتعين حجّت است و بايد فعلا آن را اخذ كرد ، و در نتيجه در تطبيق دليل حجيّت بر هريك از آنها كه بخواهيم ، بايستى تخيير را اجرا كنيم ! و به عبارت ديگر : حجيّت كه شامل هريك از آن دو - فى حد نفسه - مىشود ، فقط بر اين دلالت مىكند كه اگر مانعى نباشد ، مقتضى حجيّت در هريك از آنها هست ، نه اينكه حجيّت در هر دو بالفعل باشد . و چون تعارض ، اقتضاى تكاذب آن دو را دارد ، پس به ناچار يكى از آن دو - بنحو نامعيّن - از حجيّت بالفعل ساقط مىشود ، يعنى هريك ، مانع از فعليت حجيّت ديگرى است . و چون چنين است ، پس در هيچيك مقومات حجيّت فعلى تمام نيست تا اينكه منجّز واقع باشد و عمل به آن لازم گردد . پس فعلا هيچيك از آنها بگونه‌اى نيست كه اخذ به آن واجب باشد تا تخيير لازم شود . بلكه هر دو در اين صورت ساقط مىشوند . يعنى هركدام را در نظر بگيريم از حجيّت فعلى ساقط است و از دليل حجيّت خارج مىباشد . و اگر غير از جهت واقع باشد ، مىگوئيم : ( اولا ) فرض تخيير از حيث واقع صحيح نيست مگر اينكه علم داشته باشيم كه يكى از آن دو مطابق واقع است . ولى چنين چيزى در دو جهت متعارض ، لزومى ندارد زيرا ممكن است كه هر دو كاذب باشند . آنچه كه در دو جهت متعارض لازم است ، علم به كذب يكى از آنها - به جهت تعارض - است